شركة الدكتور يوسف بن عبدالله الحمودي للمحاماة والاستشارات القانونية بيت خبرة قانوني مرخّص، تأسس عام 1443هـ بموجب الترخيص رقم 39159، وفقاً لأحكام نظام الشركات المهنية في المملكة العربية السعودية.
يستمد هذا الكيان تميزه القانوني من الخبرة المتراكمة لمؤسسه الدكتور يوسف الحمودي، والتي تجاوزت ثلاثين عاماً من العمل القانوني والشرعي المتخصص، ما جعله يجمع بين الكفاءة العالية والخبرة العميقة في تقديم الحلول القانونية المتكاملة، للأفراد ولقطاع الأعمال.
نلتزم بتطبيق أعلى المعايير المهنية واتباع النهج الابتكاري في تقديم خدماتنا، مستندين إلى فريق متخصص من المحامين والمستشارين الشرعيين والنظاميين ذوي خبرة واسعة في التعامل مع القضايا بمختلف درجاتها وتعقيداتها. هدفنا الأساسي هو تحقيق رضا عملائنا من خلال تقديم خدمات دقيقة، فعالة، وموثوقة، تلبّي احتياجاتهم القانونية بكفاءة واحترافية عالية.
أن نكوّن فريقاً قانونياً رائداً ليكون الشريك القانوني الأول لروّاد الأعمال والمنشآت في المملكة، من خلال تقديم خدمات قانونية متعددة وموثوقة وفق معايير الصناعة القانونية المهنية التي تليق بتطلعات عملائنا وتواكب تطورات السوق وتحمي المصالح التجارية بكل احترافية.
عملائنا شركائنا نقف معهم لحماية حقوقهم واستعادتها بطرق مبتكرة.
في شركة الدكتور يوسف بن عبدالله الحمودي للمحاماة والاستشارات القانونية نؤمن أن النجاح في تقديم خدمات قانونية متكاملة يتطلب بناء شراكات استراتيجية محلية ودولية، تحقق التكامل وتثري جودة الحلول المقدمة لعملائنا.
لتحقيق التكامل الكامل بين الجوانب القانونية والمالية، قامت شركتنا بتوقيع اتفاقية تعاون مع مكتب محمد براك بنية، المتخصص في:
حيث يمكّننا هذا التعاون من تقديم حلول شاملة، تجمع بين الدقة القانونية والمحاسبية، خصوصاً في مجالات:
نفخر باتفاقية التعاون مع شركة ديمنتي (Dharmniti Law firm)، إحدى أعرق الشركات القانونية في جنوب شرق آسيا، والتي تأسست في بانكوك عام 1947.م تمتلك ديمنتي سجلًا حافلاً في تقديم الخدمات القانونية لمجموعة واسعة من العملاء تشمل:
وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز جودة العمل القانوني المشترك، ونقل المعرفة القانونية الدولية، بما يواكب تطلعات المملكة العربية السعودية ضمن رؤية 2030، وتوسيع نطاق خدماتنا لعملائنا ممن لديهم مصالح أو شراكات في الخارج، وخاصة في السوق الآسيوي.
ومن خلال هذه الشراكات، نقدم لعملائنا قيمة مضافة تجمع بين الرؤية القانونية الدقيقة والدعم المالي المتكامل، ضمن منظومة احترافية واحدة