Loading...
Loading...
Loading...
نتشرف بأننا متخصصون في:
القانون التجاري
في عالم الأعمال المتسارع، يمثل القانون التجاري العمود الفقري لأي منشأة تسعى للاستقرار والتوسع.ونحن في شركة الدكتور يوسف بن عبدالله الحمودي للمحاماة والاستشارات القانونية نعتز بأننا نُقدم دعمًا قانونيًا متكاملًا في كافة القضايا التجارية عبر فريق متخصص يمتلك خبرة عالية لا تقل عن (10) سنوات في مختلف مجالات القانون التجاري وذلك لضمان سير الأعمال ضمن إطار قانوني متين يواكب الأنظمة السعودية ويعزز ثقة المستثمرين والعملاء ومن هذه الخدمات:
القانون العمالي
في ظل تطور سوق العمل وتوسع النشاطات التجارية وفق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، تزداد أهمية وجود بيئة عمل منظمة ومتوازنة تحفظ الحقوق وتحدد الواجبات، ونُقدّم في شركة الدكتور يوسف بن عبدالله الحمودي للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات قانونية متخصصة في القانون العمالي تضمن الامتثال لنظام العمل السعودي، وتحمي مصالح المنشآت والعاملين على حد سواء، من خلال الاستشارات، وإعداد اللوائح، والترافع أمام الجهات المختصة.
القانون الإداري
تتطلب القرارات الإدارية واللوائح التنظيمية خبرة قانونية دقيقة لضمان الانضباط والعدالة. ونتشرف في أن نقدم خدماتنا في القانون الإداري لتمثيل عملائنا أمام الجهات الحكومية والإدارية، والاعتراض على القرارات الصادرة، وتقديم الطعون والمرافعات القانونية، بما يعزز من فرص النجاح في القضايا الإدارية.
القضايا الضريبية والجمركية
الالتزام الضريبي والجمركي أصبح من العوامل الجوهرية لاستدامة الأعمال، وتجنّب الغرامات والمخاطر النظامية. عبر توفير حلول قانونية شاملة في القضايا الضريبية والجمركية، تشمل :
تصفية الشركات وقسمة التركات
تُعد تصفية الشركات وتقسيم التركات من أكثر المجالات القانونية حساسية وتعقيداً، لما تتطلبه من دقة شرعية وتنظيمية عالية. وفي شركة الدكتور يوسف بن عبدالله الحمودي للمحاماة والاستشارات القانونية نقدم خدمات متكاملة ومُحكمة لمعالجة هذه القضايا، مع الحرص على حماية الحقوق وتحقيق العدالة بين الأطراف سواء عبر الحلول الودية أو مع الجهات القضائية أو المختصة وعلى رأسها مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ). وتشمل:
الاستشارات والدراسات القانونية
القرارات الصائبة تبدأ من استشارة قانونية مدروسة. ونقدم في شركتنا خدمات استشارية رفيعة المستوى تشمل إعداد الدراسات النظامية، وتحليل المخاطر القانونية، وتقديم الآراء المدعومة بالأدلة والأنظمة المعمول بها، مما يمكن عملاءنا من اتخاذ قرارات استراتيجية بثقة وقوة. عبر استخدام أدوات تحليل قانوني متخصصة لأي معاملة أو نزاع محتمل، يشمل:
الحوكمة والسياسات والإجراءات
في بيئة الأعمال الحديثة، لا يكفي الامتثال للأنظمة فقط، بل يجب أن تبنى الحوكمة على أسس مؤسسية واضحة ومنهجية. ونحن في شركة الدكتور يوسف بن عبدالله الحمودي للمحاماة والاستشارات القانونية نقدم الدعم اللازم لعملاءنا في بناء هياكل تنظيمية فعالة من خلال إعداد سياسات ولوائح داخلية، تطوير أدلة إجرائية، وتصميم أنظمة حوكمة مؤسسية تضمن الالتزام، وتعزز الشفافية، وتدعم استدامة العمل المؤسسي وفقًا لأفضل الممارسات ومعايير رؤية 2030. ولذلك من خلال:
التقاضي والمرافعة
النجاح في ساحة القضاء يتطلب استعداداً قانونياً ومهنيًا عالياً. ونحن في شركة الدكتور يوسف بن عبدالله الحمودي للمحاماة والاستشارات القانونية نمتلك فريقًا قانونيًا متمرسًا في الترافع أمام جميع المحاكم والجهات القضائية في المملكة بكافة درجاتها، بخبرة قانونية وقضائية شاملة تغطي القضايا التجارية، العمالية، الجزائية، الإدارية، وقضايا الأحوال الشخصية. كما نُتابع ملفات عملائنا باهتمام واحترافية حتى صدور الأحكام وتنفيذها. ونتشرف في تمثيل عملائنا أمام كافة الجهات القضائية، ومنها:
نقدم خدمات الترافع وإعداد اللوائح القانونية ومتابعة القضايا بجميع درجاتها حتى صدور الحكم النهائي.
الاستشارات القانونية التقنية , الذكاء الاصطناعي وعقود التكنولوجيا المالية (FinTech)
في ظل التطورات السريعة في قطاع التكنولوجيا المالية وعقود التكنولوجيا المالية، تقدم شركة الدكتور يوسف بن عبدالله الحمودي للمحاماة والاستشارات القانونية حلولاً قانونية متخصصة تلبي احتياجات الشركات الناشئة والمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا على حد سواء. نقدم استشارات قانونية شاملة ودقيقة تغطي جميع جوانب التكنولوجيا المالية، بدءًا من التأسيس والترخيص، وصولاً إلى الامتثال التنظيمي، وصياغة ومراجعة العقود الذكية، واتفاقيات الشراكة، والتكامل مع الأنظمة المصرفية.
لدينا فهم عميق للتشريعات ذات الصلة، مثل لوائح البنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية، وقوانين حماية البيانات والخصوصية، مما يضمن امتثال عملائنا الكامل للمتطلبات التنظيمية وتقليل المخاطر القانونية.
نؤكد لعملائنا أن خبرتنا تجمع بين المعرفة القانونية والتقنية، مما يجعلنا شريكًا استراتيجيًا موثوقًا لشركات التكنولوجيا المالية التي تسعى للتوسع والابتكار بثقة وأمان.
خدمات التوثيق
يُعد التوثيق أحد أهم الركائز في حفظ الحقوق وتعزيز الثقة في التعاملات، إذ يضفي على العقود والمحررات الصفة الرسمية المعتبرة نظامًا أمام الجهات القضائية والإدارية. ومن خلال خدمة التوثيق المعتمدة من وزارة العدل، نتيح لعملائنا إمكانية توثيق العقود والوكالات والإقرارات والاتفاقيات، وإثبات الملكيات والتصرفات العقارية، بطريقة نظامية سريعة وموثوقة، تغنيهم عن مراجعة كتابات العدل وتوفر عليهم الجهد والوقت.