المدونة

الدعوى الجزائية عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي يتم من خلالها اللجوء إلى السلطة القضائية لأجل استيفاء الحقوق المعتدى عليها ، من خلال التحقق من قيام أو انتفاء سلطة الدولة في العقاب مقابل واقعة أو شخص معين ، وتنقسم الدعوى الجزائية إلى دعوى عامة ودعوى خاصة

تنص القاعدة القانونية الأشهر على أن العقد هو شريعة المتعاقدين ، أي أن كل طرف من أطراف العقد يلتزم بتنفيذ الالتزامات التي يرتبها العقد في ذمته ولا يجوز تعديله إلا باتفاق الطرفين ، ولكن يحدث أن يطرأ على العقد ظروف استثنائية غير متوقعة أو قوة قاهرة من شأنها

نص نظام الشركات الجديد على الميثاق العائلي واتفاق الشركاء كوثائق مهمة في الشركات يهدفان إلى تعزيز الاستقرار والاستدامة في الكيانات التجارية، خاصةً في الشركات العائلية والمشاريع المشتركة، وتُعتبر هذه الوثائق مكملة لعقد التأسيس ونظام الأساس، حيث أتاحت هذه

برز مفهوم تحول الشركات كأحد الأدوات القانونية والتنظيمية الهامة التي تسهم في دعم النمو والتوسع، وتحقيق مرونة أكبر في هيكلة الكيانات الاقتصادية ، حيث يعد التحول عبارة عن وسيلة استراتيجية تُمكِّن المنشآت من تغيير شكلها القانوني أو تعديل نظامها الأساسي بما

يعد التمويل العقاري من الوسائل الحديثة لتمويل المعاملات العقارية ، ولقد ظهر نتيجة لحاجة المجتمع لتشجيع قيام المشروعات العقارية الإنتاجية وتيسير سبل التمويل للقائمين على هذا النوع من المشروعات بالإضافة إلى توفير أدوات وضمانات لأجل تحقيق الاستفادة من جهات

تُعدّ التصفية الإدارية أحد الإجراءات الحديثة التي أقرّها نظام الإفلاس السعودي ، بهدف تعزيز بيئة الأعمال وتحقيق التوازن بين مصالح المدينين والدائنين، ويُعَدّ هذا الإجراء وسيلة فعّالة لمعالجة أوضاع المنشآت المتعثرة التي يتعذر استمرار نشاطها الاقتصادي، حيث

جاء نظام الإفلاس بحزمة من الأحكام القانونية المطابقة للتطورات الاقتصادية الحديثة التي تشهدها المملكة العربية السعودية ، وخاصة أحكام إعادة التنظيم المالي لأجل علاج حالات تعثر المدين وإعادة تنظيم أوضاعه المالية ، حيث يهدف هذا الإجراء إنقاذ نشاط المدين

صدر نظام الشركات الجديد لعام 1443 ه لينظم الشركات المهنية في الباب الثامن منه ، ليتميز النظام السعودي بتفرده ضمن الدول العربية بسن قانون يتناول أحكام تنظيم الشركات المهنية التي أصبحت تتخذ أهمية كبرى -كنشاط مهني – في العديد من المجالات المميزة كالمجال

تتميز المعاملات التجارية بأنها لديها طبيعة خاصة من حيث سرعة الإجراءات وتنوع وسائل الإثبات بما يتوافق مع طبيعة البيئة التجارية ، ولهذا اهتمت المملكة بإصدار العديد من الأنظمة الموضوعية والإجرائية المنظمة للنشاط التجاري ولإجراءات الفصل في المنازعات التجارية

تعد ضريبة التصرفات العقارية من أهم الركائز الأساسية في المشهد الاقتصادي والمالي بالسعودية ، ونتيجة لأهميتها صدر نظام ضريبة التصرفات العقارية بالمرسوم الملكي رقم (م/84) بتاريخ 19/3/1446ه ،ولائحته التنفيذية لأجل تحقيق جملة من الأهداف الاقتصادية والتنظيمية

تعد ظاهرة اندماج الشركات من التطورات الاقتصادية والتشريعية التي شهدتها المملكة في العقود الأخيرة، حيث يهدف الاندماج إلى تحول الشركات الاقتصادية والتجارية الصغيرة إلى شركات كبرى قادرة على المنافسة والسيطرة على التجارة ، ولهذا اتجهت العديد من الشركات

يعد القطاع العقاري هو أحد أبرز أعمدة الاقتصاد السعودي ، حيث تم الاهتمام به ضمن رؤية 2030 لتعزيز بيئة الاستثمار وتنويع مصادر الدخل ، ولهذا تم صدور نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره بالمرسوم الملكي رقم (م/15) بتاريخ 17/4/1421 ه والتحديثات اللاحقة

أهم أهداف رؤية2030 هو أن تكون السعودية الرقمية منصة دولية رائدة رقمياً تعزز تموضع المملكة ضمن أفضل 10 حكومات رقمية في العالم ، وفي إطار سعي المملكة لتحقيق ذلك فإنها تعمل على الاستثمار في تقنية البلوك تشين التي تعد من أهم التقنيات الناشئة والتي تستخدم في

يكون لحكم التحكيم خصوصية تجعله مميزاً ومختلفاً عما يشابهه من سندات تنفيذية أخرى وأحكام قضائية ، ولهذا لا بد من توافر مجموعة من الإجراءات القانونية المنصوص عليها في نظام التحكيم لكي يكون الحكم صالحاً للتنفيذ. شروط حكم التحكيم القابل للتنفيذ

تبنت السعودية رؤية 2030 الطموحة والتي من أهم أهدافها رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي من (3.8%) إلى المعدل العالمي (5.7%) وهذا لن يتحقق سوى بتوفير مناخ استثماري جذاب وتوفير العديد من أشكال الاستثمار المختلفة في المملكة وتطوير

في عالم المال والأعمال ، لم تعد قوة الشركة تقاس بأرباحها فقط ، بل بمدى التزامها بمعايير الشفافية والنزاهة والمسؤولية، وهذا هو جوهر حوكمة الشركات ، وخاصة شركات المساهمة التي تعد الركيزة الأساسية لبناء اقتصاد قوي وبيئة استثمارية جذابة وموثوق بها في السعودية

تختص لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية في الفصل في اعتراضات ذوي الشأن على القرارات الصادرة عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك طبقاً للمرسوم الملكي رقم (م/ 113) الصادر بتاريخ 2/11/1438 ه، وخلال المقال سنوضح كيفية رفع تظلم أمام الجنة من قرارات هيئة

يتميز سوق العمل السعودي بالتطورات المتسارعة التي تحدث فيه وتتماشى مع رؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي ورفع معدلات التوظيف وتوفير بيئة عمل مرنة متوازنة بين صاحب العمل والعامل، ولهذا نص نظام العمل على التنظيم القانوني لعقد العمل لتوضيح

تعتبر القرارات الإدارية من أهم وسائل وأدوات السلطة العامة، حيث تكون هذه القرارات مستمدة من شرعية السلطة التنفيذية وحقها في اتخاذ القرارات الإدارية لإدارة المرفق العام للدولة، ومع ذلك فإنه من غير الممكن أن يترك للسلطة اتخاذ تلك القرارات دون أي رقابة، وهنا

لقد حدد نظام التحكيم لعام 1433 ه حالات بطلان حكم التحكيم على سبيل الحصر، أي وفق حالات محددة لا يجوز الخروج عنها، مما يجعل دعوى بطلان حكم التحكيم لا تعد طريقًا من طرق الطعن، بل هي تكرس الطبيعة القضائية للتحكيم باعتباره وسيلة بديلة لحل النزاعات ، فإذا حكمت

تعد النفقة من المواضيع المهمة التي تدور في فلك حال المنفق والمنفق عليه ولهذا جاءت الشريعة بالموازنة بين رفع الضرر وجلب المصالح في حال تعارضها فلقد قال الله عز وجل: في كتابه الكريم ﴿ لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ

نص نظام الإفلاس السعودي على جواز إجراء التصفية الذي يهدف إلى حصر مطالبات الدائنين وبيع أصول التفليسة وتوزيع حصيلته على الدائنين تحت إدارة أمين التصفية، ولقد تم توضيح النصوص القانوني لهذا الإجراء في الفصل الخامس من النظام ، وخلال هذا المقال سنوضح هذا

صدر نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية بهدف تنظيم إجراءات الإفلاس المنصوص عليها ، ومن أهم إجراءات الإفلاس المنصوص عليها في النظام هي التسوية الوقائية والتسوية الوقائية لصغار المدينين ، وعادة ما يختلط على الكثير من الشركات والتجار الفرق بين الاثنين ومتى يلجأ ل

اللجان شبه القضائية في السعودية عبارة عن جهات إدارة متخصصة ذات طابع قضائي أنشئت لأجل الفصل في نزاعات محددة تدخل في نطاق اختصاصها ، ويمنحها النظام صلاحيات إصدار قرارات ملزمة تشبه الأحكام القضائية ولكنها لا تتبع السلطة القضائية للدولة، ولقد استدعت الحاجة