صدر نظام رسوم الأراضي البيضاء بالمرسوم الملكي رقم (م/4) بتاريخ 12/2/1437 ه ، وثم صدرت العديد من التعديلات عليه ، آخرها التعديل رقم (م/244) وتاريخ 7/11/1446 ه ، فعُدل اسم النظام ليكون "نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة " ، وصدرت اللائحة التنفيذية الجديدة لرسوم الأراضي البيضاء ، وستصدر اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة خلال عام من تاريخ تعديل النظام ، وخلال هذا المقال سنوضح أهم التعديلات الصادرة في النظام الجديد ولائحته التنفيذية.

ما هي الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة؟

نص النظام في المادة الأولى منه على تعريفهم كالتالي:

1)    العقارات الشاغرة: المباني الواقعة داخل النطاق العمراني غير المستغلة لفترة طويلة دون مسوغ مقبول، والتي يؤثر عدم استخدامها أو عدم استغلالها في توفير معروض كافٍ في السوق العقارية، وذلك وفقاً لأحكام النظام وما تحدده اللوائح.

2)    الأراضي البيضاء: كل أرض فضاء قابلة للتطوير والتنمية، داخل حدود النطاق العمراني.

لماذا تم تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء؟

نصت المادة الثانية من النظام أنه يهدف إلى:-

1.     حماية المنافسة العادلة ، ومكافحة الممارسات الاحتكارية.

2.     زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب.

3.     زيادة المعروض من الوحدات العقارية

تعديل نسبة الرسوم على الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة.

●     النظام القديم كان ينص على أنه يفرض رسم سنوي على الأراضي البيضاء بنسبة (2.5%) من قيمة الأرض ، وتحدد اللائحة معايير تقدير قيمة الأرض والجهة التي تتولى ذلك ، على أن تشمل المعايير موقع الأرض، واستخداماتها ، ونظم البناء ، ومعامل توافر الخدمات العامة فيها ووصول المرافق العامة إليها.

●     في النظام الجديد تم تعديل الرسم السنوي ليصبح (10%) من قيمة الأرض وفق ضوابط تحددها اللوائح، وذلك على الأراضي البيضاء المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية، أو الصفة الاعتبارية عدا عقارات الدولة.

●     تم النص على ألا تقل المساحة لهذه الأرض أو مجموع الأراضي الخاضعة للتطبيق وفقاً لما تحدده اللوائح عن خمسة آلاف متر مربع.

بالإضافة إلى أنه في  النظام القديم[1] [2]  لم يكن يوجد رسوم سنوية على العقارات الشاغرة، ولكن النظام الجديد نص في المادة الثالثة الفقرة (3) على أنه  ( يفرض رسم سنوي على العقارات الشاغرة بنسبة من أجرة المثل وبما لا يزيد على (5%) من قيمة العقار، وفق أحكام النظام وما تحدده اللوائح، ولا يشمل ذلك عقارات الدولة، ولمجلس الوزراء زيادة هذه النسبة إلى (10%) بناء على اقتراح من اللجنة الوزارية".)

خلاصة القول : يعد تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء هدف أساسي لتحقيق رؤية 2030 التي تهدف إلى زيادة التنمية العمرانية في السعودية من خلال تطوير أكبر عدد ممكن من الأراضي وسد الفجوة العقارية ، ونحن في شركة د. يوسف بن عبد الله الحمودي للمحاماة والاستشارات القانونية لدينا الخبرة الكافية في النظام ولائحته التنفيذية وتعديلاته الحديثة ،وتمثيل عملائنا أمام الوزرات المختصة والمحاكم لتقديم الاعتراضات اللازمة.

فلا تتردد في التواصل معنا.

المصادر :-

1.     اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء الصادرة بتاريخ 28/2/1447 ه الموافق 22/8/2025م.

https://uqn.gov.sa/details?p=27369

2.     تعديلات نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/244) بتاريخ 11/7/1446 ه .

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/6932e745-0f61-4f25-9e4a-a9a700f21d6b/1