تعد النفقة من المواضيع المهمة التي تدور في فلك حال المنفق والمنفق عليه ولهذا جاءت الشريعة بالموازنة بين رفع الضرر وجلب المصالح في حال تعارضها فلقد قال الله عز وجل: في كتابه الكريم ﴿ لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا﴾ ونصت المادة (46) من نظام الأحوال الشخصية لعام 1443 ه على ( يراعى في تقدير النفقة حال المنفَق عليه وسعةُ المنفِق.) اذن فالنفقة يجوز أن تزيد أو تنقص طبقاً للظروف المتاحة ولهذا لم يغفل المنظم السعودي عن النص على دعوى تقليل أو زيادة النفقة في نظام الأحوال الشخصية.

مفهوم النفقة:

عرفت المادة (45) من نظام الأحوال الشخصية على تعريف النفقة بأنها حق من حقوق المنفق عليه، وتشمل: الطعام، والكسوة، والسكن، والحاجيات الأساسية بحسب العرف وما تقرره الأحكام النظامية ذات الصلة.

الطبيعة القضائية لدعوى إنقاص أو زيادة النفقة.

نصت المادة (48) من نظام الأحوال لشخصية على أنه ( يجوز زيادة النفقة أو إنقاصها تبعاً لتغير الأحوال.) إذن فإذا تغير السبب وتغيرت الوقائع فيحق للمدعي إقامة دعوى جديدة متمثلة في المطالبة بحقه في زيادة أو إنقاص النفقة، ولا يمنع القضاء من سماع هذه الدعوى لأنها دعوى جديدة اختلفت في الأوصاف والأسباب، ولكن أشترط المنظم لسماع هذه الدعوى شرطين أساسين في ذات المادة وهما:-

1.     لا تُسمع دعوى زيادة النفقة أو إنقاصها قبل مضي (سنة) من تاريخ صدور الحكم بالنفقة إلا في الظروف الاستثنائية التي تقدرها المحكمة.

2.     تُحسَب زيادة النفقة أو نقصانها اعتباراً من تاريخ صدور الحكم.

سوابق قضائية لدعوى زيادة أو إنقاص النفقة.

في إحدى السوابق القضائية الخاصة بطلب زيادة النفقة طالبت الحاضنة بزيادة نفقة الأطفال نتيجة لتغير المرحلة العمرية حيث لديها ولد وبنت  من المنفق ، والولد دخل لمرحلة عمرية أعلى والبنت لم تكن تدرس لأنها صغيرة والآن مقبلة على الدراسة وتحتاج إلى مصاريف دراسية وبالإضافة إلى غلاء المعيشة من إيجار وكهرباء ومأكل وملبس ومشرب والأبناء في مرحلة نمو ويحتاجون إلى تجديد الملبس كل فترة ، ولهذا طالبت بزيادة النفقة بمقدار ( 2000 ريال ) لكل طفل ، ولقد استعانت المحكمة بالخبراء الذين أطلعوا على كشف حساب المدعى عليه في البنك وتبين أن مجموع النفقات المقدرة لا تتجاوز 15% من دخله وأن المصلحة تراعي زيادة النفقة  للأطفال ، ولهذا حكمت المحكمة بزيادة النفقة بمقدار (2200) ريال شهرياً بواقع (1100) ريال لكل طفل شهرياً.

في إحدى السوابق القضائية الأخرى الخاصة بطلب إنقاص النفقة طالب الأب بإنقاص نفقة ابنه وقدرها (1000) ريال سعودي لأنه ملزم بسداد قرض شهريا للبنك وبالإضافة إلى انه متزوج ولديه عائلة أخرى ينفق عليها وأن الأم لديها حساب المواطن وتستلم الضمان الاجتماعي، ولقد استعانت المحكمة بالخبراء والذين قدروا أن مبلغ النفقة المقدر كبير نظراً للالتزامات التي تقع على عاتق المنفق، ولهذا قررت المحكمة بإنقاص النفقة إلى (800) ريال شهرياً.

وخلاصة القول، تعد دعوى زيادة وإنقاص النفقة من الدعاوى التقديرية التي تخضع لتقدير المحكمة التي تستعين بالخبراء ويؤخذ برأيهم ، ونحن في شركة د. يوسف بن عبد الله الحمودي للمحاماة والاستشارات القانونية لدينا الخبرة الكافية في هذا النوع من الدعاوى.

فلا تتردد في التواصل معنا.

المصادر :-

·      نظام الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/73) بتاريخ 6/8/1443 ه.

·      د. مشعل بن عواض السلمي ،أثر تغير الأحوال والأوصاف في دعوى زيادة أو إنقاص نفقة الطفل المحضون (دراسة تأصيلية في المحاكم السعودية) ،مجلة الفرائد في البحوث الإسلامية والعربية ، العدد 47 ،ديسيمبر 2024م.