يعد القطاع العقاري هو أحد أبرز أعمدة الاقتصاد السعودي ، حيث تم الاهتمام به ضمن رؤية 2030 لتعزيز بيئة الاستثمار وتنويع مصادر الدخل ، ولهذا تم صدور نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره بالمرسوم الملكي رقم (م/15) بتاريخ 17/4/1421 ه والتحديثات اللاحقة عليه.
الإطار القانوني لتملك المستثمرين للعقارات.
نصت المادة الأولى الفقرة (أ) من النظام على أنه ( يجوز للمستثمر غير السعودي من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص له بمزاولة أي نشاط مهني أو حرفي أو اقتصادي تملك العقار اللازم لمزاولة ذلك النشاط، ويشمل العقار اللازم لسكنه وسكن العاملين لديه، وذلك بعد موافقة الجهة التي أصدرت الترخيص....)
الشروط النظامية لتملك المستثمرين الأجانب للعقارات:-
تتعدد شروط تملك المستثمرين الأجانب للعقارات في السعودية ، وتلك الشروط كالتالي:-
1. الإقامة في السعودية : يشترط لمن يريد تملك عقار أن يكون حاصل على إقامة سارية المفعول في الملكة.
2. الغرض من التملك: يجب أن يكون التملك بغرض الاستثمار أو السكن الخاص.
3. الحصول على الترخيص: يجب أن يحصل المستثمر الراغب في تملك العقار على الترخيص اللازم ، فإذا كان الغرض من التملك الاستثمار فيحصل على الترخيص من وزارة الاستثمار ، وإذا كان الغرض السكن الخاص فيحصل على الترخيص من وزارة الداخلية.
4. مناطق محظورة : يجب أن يكون العقار خارج حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ، ويحظر التملك في المناطق العسكرية.
ما هي إقامة مالك عقار؟
إذا كنت مستثمراً وتريد الحصول على الإقامة المميزة في السعودية ، فيمكنك عبر العقارات تحقيق ذلك ، حيث نص نظام الإقامة المميزة في المادة (2) الفقرة (د) على ( يتمتع حامل الإقامة المميزة بالحقوق والمزايا الآتية ويلتزم بما يترتب عليها من واجبات: د. امتلاك العقارات للأغراض: السكنية، والتجارية، والصناعية، وذلك فيما عدا مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، والمناطق الحدودية وفقًا لما تحدده اللائحة.)
ونص النظام في المادة (4) منه على شروط الحصول على الإقامة المميزة ، وهم كالتالي:
1. تقديم جواز سفر ساري المفعول.
2. تقديم ما يثبت الملاءة المالية للمتقدم.
3. تقديم سجل جنائي يثبت خلو المتقدم من السوابق.
4. تقديم تقرير صحي عن حالة المتقدم الصحية يثبت خلوه من الأمراض المعدية، لا يزيد تاريخه على ستة أشهر من تاريخ التقدم.
5. أن تكون إقامة المتقدم نظامية في حال كان متقدماً من داخل المملكة.
خلاصة القول يبرز دور المحامي كعنصر محوري في توجيه المستثمرين الأجانب لأجل تملك العقارات في السعودية من خلال مراجعة عقود التملك وصياغة المستندات القانونية وإعداد الطلبات للحصول على التراخيص وتمثيل المستثمر أمام الجهات والمؤسسات الحكومة ، ونحن في شركة د. يوسف بن عبد الله الحمودي للمحاماة والاستشارات القانونية لدينا الخبرة الكافية في كل ما يخص الأنظمة واللوائح الاستثمارية والعقارية.
فلا تتردد في التواصل معنا.
المصادر :-
· نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره بالمرسوم الملكي رقم (م/15) بتاريخ 17/4/1421 ه والتحديثات اللاحقة عليه.
https://laws.boe.gov.sa/boelaws/laws/lawdetails/753d7ffc-5e18-4f36-818d-a9a700f213a1/1
· نظام الإقامة المميزة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/106) بتاريخ (10/9/1440ه) والتحديثات اللاحقة عليه.
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/5e9762df-2b15-4e66-8cdc-aa5200f62042/1
كن أول من يشارك أفكاره!