تعد اتفاقية الامتياز التجاري (الفرنشايز) إحدى أبرز الأدوات القانونية الحديثة التي أسهمت في دعم البيئة الاستثمارية وتعزيز النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية ؛ وقد تزايد الاعتماد على هذا النموذج التعاقدي لما يوفره من مزايا عديدة، أبرزها رفع جودة المنتجات والخدمات، وتحقيق قيمة مضافة للسوق المحلي من خلال نقل المعرفة والخبرة الفنية والتقنية، ولأجل ضمان نجاح مشاريع الامتياز في المملكة ، فلقد اشترط المنظم السعودي ضرورة كتابة وثيقة إفصاح تتضمن الإفصاح عن أبرز الحقوق والواجبات والمخاطر الجوهرية المتعلقة بفرص الامتياز ، وخلال هذا المقال سنوضح بيانات وثيقة الإفصاح.

بيانات عامة في وثيقة الإفصاح .

نصت المادة 6 من اللائحة التنفيذية على أنه يجب أن تحتوي وثيقة الإفصاح على العناصر والمعلومات المنصوص عليها في متطلبات وثيقة الإفصاح الملحقة بهذه اللائحة، وأن يرفق بها نموذج اتفاقية الامتياز. وفي حال كانت أي من العناصر أو المعلومات الواردة في الوثيقة لا تنطبق على أعمال الامتياز أو مانح الامتياز، فيتعين كتابة عبارة "لا ينطبق." .

ولقد أنشا مركز الامتياز التجاري دليل استرشادياً لوثيقة الإفصاح يمكن الاطلاع عليها من هنا.

الأداء المالي لمانح الامتياز في وثيقة الإفصاح .

ألزمت المادة 7 من اللائحة التنفيذية أن  يراعي مانح الامتياز في حال تقديم معلومات في وثيقة الإفصاح تتعلق بالأداء المالي السابق أو المتوقع لأعمال الامتياز المملوكة له أو لأي شخص ضمن مجموعته أو تتعلق بالأداء المتوقع لصاحب الامتياز، أن يضمنها الآتي:-

• الافتراضات الجوهرية التي تحيط بإعداد تلك المعلومات وتقديمها.

• ما إذا كانت المعلومات مؤسسة على نتائج فعلية لمنافذ بيع قائمة.

• ما إذا كانت المعلومات متعلقة بمنافذ بيع مملوكة لمانح الامتياز أو لصاحب الامتياز.

• النص على التنويه الآتي: "قد يتباين الدخل بين الامتيازات، وتعتبر المعلومات المحتملة أو السابقة معلومات ذات طبيعة عامة. وعلى كل صاحب امتياز الأخذ بعين الاعتبار الظروف الخاصة والنطاق الجغرافي الذي يمارس فيه أعمال الامتياز"

خلاصة القول : وثيقة الإفصاح للامتياز التجاري من أهم الوثائق القانونية التي تضمن حقوق أطراف الامتياز ،ولهذا يجب الاستعانة بمحامي متخصص لإعداد الوثيقة ، ونحن في شركة د. يوسف بن عبد الله الحمودي للمحاماة والاستشارات القانونية باعتبارنا وسيط امتياز تجاري معتمد من منشآت لدينا الخبرة الكافية للتعامل مع هذا النوع من العقود.

فلا تتردد في التواصل معنا.

المصادر :-

1. نظام الامتياز التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) بتاريخ 9/2/1441 ه.

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/af2a6b93-51dd-4f16-b781-aafd00d9fbbc/1 

2. اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري.

https://www.monshaat.gov.sa/sites/default/files/release_migrate_7.pdf