تنفيذ أحكام التحكيم في السعودية.

يكون لحكم التحكيم خصوصية تجعله مميزاً ومختلفاً عما يشابهه من سندات تنفيذية أخرى وأحكام قضائية ، ولهذا لا بد من توافر مجموعة من الإجراءات القانونية المنصوص عليها في نظام التحكيم لكي يكون الحكم صالحاً للتنفيذ.

شروط حكم التحكيم القابل للتنفيذ.

نصت المادة (52) من نظام التحكيم على أنه ( مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام يحوز حكم التحكيم الصادر طبقاً لهذا النظام حجية الأمر المقضي به، ويكون واجب النفاذ.) ولقد حددت المادة (42) على الشروط اللازمة لصدور حكم التحكيم ويصبح قابل للتنفيذ ، وتلك الشروط كالتالي:-

1.     يصدر حكم التحكيم كتابة.

2.     يجب أن يكون حكم التحكيم مسبباً.

3.     يجب أن يوقع الحكم من المحكمين، وفي حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم واحد يُكتفى بتوقيعات أغلبية المحكمين بشرط أن يثبت في محضر القضية أسباب عدم توقيع الأقلية.

4.     يجب أن يشتمل حكم التحكيم على تاريخ النطق به ومكان إصداره، وأسماء الخصوم، وعناوينهم، وأسماء المحكمين، وعناوينهم، وجنسياتهم، وصفاتهم.

5.     يجب أن يحتوي الحكم على ملخص اتفاق التحكيم، وملخص لأقوال وطلبات طرفي التحكيم، ومرافعتهم، ومستنداتهم، وملخص تقرير الخبرة ـ إن وجد ـ ومنطوق الحكم.

6.     يجب أن يشتمل الحكم على تحديد أتعاب المحكمين، ونفقات التحكيم، وكيفية توزيعها بين الطرفين. دون إخلال .

الإجراءات النظامية لتنفيذ حكم التحكيم :

حددت المادة (44) من نظام التحكيم الإجراءات النظامية لتنفيذ حكم التحكيم وهذا من خلال الإجراءات التالية:

يجب أن تودع هيئة التحكيم أصل الحكم، أو صورة موقعة منه باللغة التي صدر بها لدى المحكمة المختصة وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره.

إذا كان الحكم صادراً بلغة أجنبية ، فيجب ترجمته باللغة العربية ومصدق على الترجمة من جهة معتمدة

دور المحكمة المختصة في تنفيذ أحكام التحكيم:

عرفت المادة الأولى من نظام التحكيم المحكمة المختصة بأنه هي المحكمة صاحبة الولاية نظاماً بالفصل في المنازعات التي اتفق على التحكيم فيها. وثم ذكرت المادة (8) في الفقرة الأولى منها أن الاختصاص ينعقد لمحكمة الاستئناف.

حددت المادة (53) من النظام أنه تصدر المحكمة المختصة أو من تندبه، أمراً بتنفيذ حكم المحكمين. ويقدم طلب تنفيذ الحكم مرافقاً له الآتي:

1.     أصل الحكم أو صورة مصدقة منه.

2.     صورة طبق الأصل من اتفاق التحكيم.

3.     ترجمة لحكم التحكيم إلى اللغة العربية مصدق عليها من جهة معتمدة، إذا كان صادراً بلغة أخرى.

4.     ما يدل على إيداع الحكم لدى المحكمة المختصة.

خلاصة القول ، لقد حدد المنظم السعودي مجموعة من الإجراءات القانونية المنصوص عليها في نظام التحكيم لأجل تنفيذ أحكام التحكيم المحلية والأجنبية ، ويجب تنفيذ تلك الإجراءات النظامية بالتفصيل، ونحن في شركة د. يوسف بن عبد الله الحمودي للمحاماة والاستشارات القانونية لدينا الخبرة الكافية للترافع أمام الهيئات التحكيمية العربية والأجنبية وتنفيذ أحكام المحكمين في السعودية ، حيث لدينا الخبرة الكافية في نظام التحكيم السعودي واللوائح ذات الصلة.

فلا تتردد في التواصل معنا.

المصادر :-

نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) بتاريخ (24/5/1433 ه).