في عالم المال والأعمال ، لم تعد قوة الشركة تقاس بأرباحها فقط ، بل بمدى التزامها بمعايير الشفافية والنزاهة والمسؤولية، وهذا هو جوهر حوكمة الشركات ، وخاصة شركات المساهمة التي تعد الركيزة الأساسية لبناء اقتصاد قوي وبيئة استثمارية جذابة وموثوق بها في السعودية، ولقد أولى المنظم السعودي اهتماماً بالغاً بالحوكمة فوضح من خلال لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية إطار متكامل ينظم العلاقة بين مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين والمساهمين ، مما يعزز من تحقيق الشفافية والمساءلة وحماية حقوق جميع الأطراف .

لماذا حوكمة شركات المساهمة السعودية في غاية الأهمية؟

تُعد حوكمة الشركات عنصرًا محوريًا في تعزيز استدامة ونمو شركات المساهمة السعودية، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، عامة أو خاصة؛ حيث تسهم في ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، وتعمل على تهيئة بيئة استثمارية مستقرة وآمنة تحمي حقوق المساهمين والمستثمرين، وتُسهم في جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية؛ وتأتي هذه الأهمية انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي أكدت على التزامها بمحاربة الفساد بكافة أشكاله، سواء المالي أو الإداري، والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية لتحقيق أعلى مستويات الشفافية والحوكمة في مختلف القطاعات، ولقد نصّت وثيقة رؤية المملكة2030 صراحةً على أن ( لــن نتهــاون أو نتســامح مطلقــاً مــع الفســاد بــكل مســتوياته، سـواء أكان ماليـاً أم إداريـاً ، وسنسـتفيد مـن أفضـل الممارسـات العالميــة لتحقيــق أعلي مســتويات الشــفافية والحوكمــة في جميــع القطاعــات. وسيشــمل ذلــك اتخــاذ كل ما هو ممكن لتفعيل معايير عالية مـن المحاسـبة والمسـاءلة...).

مفهوم حوكمة الشركات:

عرفت المادة الأولى من اللائحة حوكمة الشركات بأنها قواعد لقيادة الشركة وتوجيهها تشتمل على آليات لتنظيم العلاقات المختلفة بين مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين والمساهمين وأصحاب المصالح، وذلك بوضع قواعد وإجراءات خاصة لتسهيل عملية اتخاذ القرارات وإضفاء طابع الشفافية والمصداقية عليها بغرض حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح وتحقيق العدالة والتنافسية والشفافية في السوق وبيئة الأعمال.

أهداف لائحة حوكمة الشركات:

تهدف اللائحة إلى وضع إطار قانوني فعال لحوكمة الشركة، وتهدف بصفة خاصة إلى ما يلي:-

1.     تفعيل دور المساهمين في الشركة وتيسير ممارسة حقوقهم.

2.     بيان اختصاصات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ومسؤولياتهما.

3.      تفعيل دور مجلس الإدارة واللجان وتطوير كفاءتها لتعزيز آليات اتخاذ القرار في الشركة.

4.     تحقيق الشفافية والنزاهة والعدالة في السوق المالية وتعاملاتها وبيئة الأعمال وتعزيز الإفصاح فيها.

5.     توفير أدوات فعالة ومتوازنة للتعامل مع حالات تعارض المصالح.

6.     تعزيز آليات الرقابة والمساءلة للعاملين في الشركة.

7.     وضع الإطار العام للتعامل مع أصحاب المصالح ومراعاة حقوقهم.

8.     زيادة كفاءة الإشراف على الشركات وتوفير الأدوات اللازمة لذلك.

9.     توعية الشركات بمفهوم السلوك المهني وحثها على تبنيه وتطويره بما يلائم طبيعتها

خلاصة القول : إن تطبيق معايير الحوكمة على شركات المساهمة السعودية ليس مجرد ضرورة تنظيمية، بل ركيزة أساسية لأجل تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز الثقة في السوق السعودي ، ومراعاة إجراءات الحوكمة وتطبيقها بحاجة إلى محام متخصص في وضع وإعداد وتطوير أطر الحوكمة المؤسسية وتصميم السياسات واللوائح الداخلية المواءمة مع الأنظمة واللوائح السعودية ، ونحن في شركة د. يوسف بن عبد الله الحمودي للمحاماة والاستشارات القانونية لدينا الخبرة الكافية في ذلك.

فلا تتردد في التواصل معنا.

المصادر :-

·      لائحة حوكمة الشركات عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 8-16-2017 بتاريخ 16 /5/ 1438هـ الموافق 13 /2/ 2017م بناءً على نظام الشركات.

·      وثيقة رؤية المملكة 2030،ص(60)

https://www.vision2030.gov.sa/media/yjtlqxlz/%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-2030-4.pdf