لقد حدد نظام التحكيم لعام 1433 ه حالات بطلان حكم التحكيم على سبيل الحصر، أي وفق حالات محددة لا يجوز الخروج عنها، مما يجعل دعوى بطلان حكم التحكيم لا تعد طريقًا من طرق الطعن، بل هي تكرس الطبيعة القضائية للتحكيم باعتباره وسيلة بديلة لحل النزاعات ، فإذا حكمت المحكمة بتأييد حكم التحكيم وجب عليها أن تأمر بتنفيذه، ويكون حكمها غير قابل للطعن وإذا حكمت ببطلان حكم التحكيم يكون حكمها قابل للطعن ، وخلال المقال سنوضح كيفية إبطال حكم التحكيم طبقاً فقط للحالات المحددة في النظام.

اولاً: طبيعة دعوى بطلان حكم التحكيم.

نصت المادة (49) من نظام التحكيم على ( لا تقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبقا لأحكام هذا النظام الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن، عدا رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقا للأحكام المبينة في هذا النظام.)

وبناء على ذلك فلا تعد دعوى البطلان طريقًا من طرق الطعن في الأحكام، كما أنه لا تعد جزءً أو مرحلة من مراحل خصومة التحكيم، بل هي دعوى موضوعية تقريرية بالبطلان دون أن تفصل في موضوع النزاع، وهي دعوى أصلية لديها نظام إجرائي خاص بها من خلال تحديد حالات البطلان على سبيل الحصر حيث نص المنظم السعودي في المادة (50) الفقرة (4) أنه تنظر المحكمة المختصة في دعوى البطلان في الحالات المشار إليها في هذه المادة، دون أن يكون لها فحص وقائع وموضوع النزاع.

حالات بطلان حكم التحكيم.

نصت المادة (50) من نظام التحكيم على أنه لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية:

1.     إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلاً، أو قابلاً للإبطال، أو سقط بانتهاء مدته.

2.     إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية، أو ناقصها، وفقاً للنظام الذي يحكم أهليته.

3.     إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إبلاغه إبلاغاً صحيحاً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم، أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته.

4.     إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق أي من القواعد النظامية التي اتفق طرفا التحكيم على تطبيقها على موضوع النزاع.

5.     إذا شكلت هيئة التحكيم أو عين المحكمون على وجه مخالف لهذا النظام، أو لاتفاق الطرفين.

6.     إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم، ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له، فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء غير الخاضعة للتحكيم وحدها.

7.     إذا لم تراع هيئة التحكيم الشروط الواجب توافرها في الحكم على نحو أثّر في مضمونه، أو استند الحكم على إجراءات تحكيم باطلة أثّرت فيه.

وأنه تقضي المحكمة المختصة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام في المملكة، أو ما اتفق عليه طرفا التحكيم، أو إذا وجدت أن موضوع النزاع من المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها بموجب هذا النظام.

في ختام المقال: تعد دعوى بطلان حكم التحكيم هي الوسيلة الوحيدة لإبطال حكم التحكيم، وتحكم المحكمة بالإبطال فقط في حال توافرت الحالات المنصوص عليها في النظام، ونحن في شركة د. يوسف بن عبد الله الحمودي للمحاماة والاستشارات القانونية لدينا الخبرة الكافية في كل ما يخص التحكيم كإحدى الوسائل البديلة لحل النزاعات.

فلا تتردد في التواصل معنا.

المصادر:-

·      نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) بتاريخ 24/5/1433 ه.

·      حسين شحادة ، بطلان حكم التحكيم في نظام التحكيم السعودي ، مجلة الشريعة والقانون ، جامعة الإمارات العربية المتحدة ، كلية القانون ، مج31 ، العدد 72 ، 2017م.