الدعوى الجزائية عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي يتم من خلالها اللجوء إلى السلطة القضائية لأجل استيفاء الحقوق المعتدى عليها ، من خلال التحقق من قيام أو انتفاء سلطة الدولة في العقاب مقابل واقعة أو شخص معين ، وتنقسم الدعوى الجزائية إلى دعوى عامة ودعوى خاصة ، ويجوز لتلك الدعاوى أن تنقضي ، أي تنتهي الدعوى ، ولقد حدد نظام الإجراءات الجزائية حالات انقضاء الدعوى الجزائية العامة والخاصة ، وخلال هذا المقال سنوضح حالات انقضاء الدعوى الجزائية الخاصة بعفو المجني عليه أو وارثه.

مفهوم الدعوى الجزائية الخاصة

الدعوى الجزائية الخاصة هي الدعوى التي يرفعها من لحقه ضرر من الجريمة- أو وارثه من بعده- يطالب بحقه الخاص أمام المحكمة المختصة ، حتى لو لم يقبل طلبه أثناء التحقيق.

ترفع الدعوى الجزائية الخاصة علـــى المتهـــم إذا كان أهلاً ( أي لديه الأهلية القانونية الكاملة ) وعلـــى الولـــي أو الوصـــي إذا كان المتهـــم ناقـــص الأهلية، فـــإن لـــم يكـــن للمتهـــم ولـــي أو وصـــي؛ وجـــب علـــى المحكمـــة المرفوعـــة أمامها الدعـــوى الجزائيـــة أن تقيـــم عليـــه وليـــا.

انقضاء الدعوى الجزائية الخاصة بعفو المجني عليه أو وارثه.

نصت المادة (23) من نظام الإجراءات الجزائية على حالات انقضاء الدعوى الجزائية الخاصة ، ومن تلك الحالات عفو المجني عليه أو وارثه.

يعد العفو من مسقطات انقضاء الدعوى الجزائية الخاصة ويعرف عفو المجني عليه أو وارثه بأنه عبارة عن تنازله عن كل أو بعض حقوقه الخاصة المترتبة على الجريمة ، إذن فالعفو هنا يكون للحقوق فقط التي تترتب على الجريمة ولا يعد عفو من العقوبة.

شروط العفو من المجني عليه أو وارثه.

يشترط للعفو شرطان أساسين:-

1.     أن يكون العافي بالغاً عاقلاً ، فلا يصح عفو الصبي والمجنون ، لأنه تصرف ضار بهما ضرراً محضاً فلا يملكانه.

2.     أن يصدر العفو من صاحب الحق فيه ، لأن العفو إسقاط الحق وإسقاط الحق لا يقبل ممن لا حق له.

ويترتب على العفو إسقاط الدعوى الجزائية الخاصة ، وتُحدد المحكمة المختصة حسب نوع المطالبة، فإذا كانت الدعوى جزائية فتنظر أمام المحكمـــة الجزائية، وإن كانـــت مالية فتنظر أمام المحكمـــة العامة، وإذا لم يصدر في الحق العام حكم نهائي؛ فإن المحكمة المختصة به _أياً كان نوعها_ تُعدّ [1] [2] هي المختصة بنظر هذه الدعوى .[3] [4] [5] 

يجب بيان ملحوظة مهمة هو أن عفو المجني عليه أو وارثه لا يمنع من الاستمرار في دعوى الحق العام ، وبالإضافة إلى أن المادة (11) من اللائحة التنفيذية للنظام نصت على أنه :

1.     إذا كان هناك أكثر من مجني عليه في الدعوى الجزائية الخاصة أو كان له أكثر من وارث؛ فلا يمنع عفو البعض من استمرار دعوى الباقين.

2.     يُراعى عند تصديق عفو المجني عليه، أو وارثه من بعده، ما جاء في المادة (التاسعة والعشرين) من النظام والمادة (السابعة عشرة) من اللائحة.

وما نصت عليه المادة (29) من النظام هو أن الشكوى المقدمة ممَّن أصابه ضرر بسبب الجريمة المطالبة [6] [7] بحقه الخاص، إلا إذا قرر صراحة أمام المحقق نزوله عن حقه. وعلى المحقق إثبات ذلك في المحضر والإشهاد عليه، مع تصديق المحكمة المختصة على نزوله عن الحق في القصاص وحد القذف.

ونصت المادة (17) من اللائحة على :-

●     يكون تصديق الإقرار بالنزول عن الحـق في القصاص وحد القذف من دائرة قضائية مختصة نوعاً.

●     تدون الدائرة المختصة إقرار النزول عن الحق في القصاص في الضبط، وتصدر به صكاً. وأما قضايا القذف فللدائرة الاكتفاء بتدوين الإقرار بالنزول عن الحق في الضبط، ويشرح في الحالتين بموجب التصديق على محضر التحقيق إن وجد.

●     يجوز ضبط إقرار النزول عن الحق في القصاص وحد القذف وتصديقه في أي دائرة مختصة نوعا، ولو لم تنظر الدعوى الأصلية. وعلى الدائرة التي أثبتت النزول بعث أصل الصك إلى الدائرة التي تنظر الدعوى.

في ختام المقال : تعد الدعوى الجزائية الخاصة من حقوق المجني عليه ، ومن حقه ايضاً التنازل عنها طبقاً للشروط المحددة في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية ، ، ونحن في شركة د. يوسف بن عبد الله الحمودي للمحاماة والاستشارات القانونية لدينا الخبرة الكافية في التعامل مع هذا النوع من الدعاوى ، والترافع وتمثيل عملاؤنا أمام المحاكم الجزائية في السعودية.

فلا تتردد في التواصل معنا.

المصادر :-

اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (142) بتاريخ 21/3/1436ه.

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/9a0249b7-f835-48fa-8d1e-a9a700f1981a/1

نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) بتاريخ 22/1/1435ه.

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8f1b7079-a5f0-425d-b5e0-a9a700f26b2d/1