تعد اتفاقية الامتياز التجاري هي اتفاقية بين مانح الامتياز وصاحب الامتياز، يمنح بموجبها الامتياز ، وهي التي تحدد كل ما يرتبط بنشاط الامتياز وتوضح حقوق جميع أطراف الامتياز ، ولهذا اشترط نظام الامتياز التجاري لعام 1441 ه ولائحته التنفيذية تقييد اتفاقية الامتياز التجاري  ، وخلال هذا المقال سنوضح الإجراءات اللازمة لتقيد اتفاقية الامتياز .

أين ومتى تقيد اتفاقية الامتياز ؟

نصت المادة 6 من النظام أنه تقيَّد اتفاقية الامتياز ووثيقة الإفصاح لدى وزارة التجارة والاستثمار.

لقد حددت المادة 3 من اللائحة أنه يقع على عاتق  مانح الامتياز قيد كل اتفاقية امتياز موقعة ووثيقة الإفصاح ذات الصلة لدى الوزارة خلال، ) تسعين ) يوما وذلك بإيداع نسخة من هذه الاتفاقية ووثيقة الإفصاح لدى الجهة المختصة بالوزارة  وهو مركز الامتياز التجاري ( منشآت).

ماذا يحدث إذا تم تعديل اتفاقية الامتياز؟

اشترطت اللائحة التنفيذية في المادة الثالثة الفقرة (2) أنه في حال تعديل اتفاقية الامتياز بتغيير أي من طرفيها أو مدتها، يلتزم مانح الامتياز بقيد تعديل اتفاقية الامتياز من تاريخ إجرائه ، وذلك بإيداع نسخة لدى  الوزارة خلال (تسعين) يوما من التعديل الموقع.

بيانات اتفاقية الامتياز التجاري.

نصت المادة 8 من اللائحة على أنه يجب أن تتضمن اتفاقية الامتياز بالإضافة إلى ما يتفق عليه بين طرفيها-ما يأتي:

1. أي قيود مفروضة على صاحب الامتياز في شأن نقل أي من حقوقه بموجب اتفاقية الامتياز إلى الغير.

2. تحديد مالك العلامة التجارية أو الاسم التجاري أو غير ذلك من حقوق الملكية الفكرية المستخدمة في أعمال الامتياز، وعلاقة مانح الامتياز بالمالك إذا لم يكن هو مالكها.

3. حقوق كل من مانح الامتياز وصاحب الامتياز والتزاماتهما بشأن إنهاء اتفاقية الامتياز.

4. حق صاحب الامتياز في تجديد أو عدم تجديد اتفاقية الامتياز أو تمديدها، إن وجد

5. حقوق كل من مانح الامتياز وصاحب الامتياز والتزاماتهما المترتبة على إنهاء اتفاقية الامتياز أو انقضائها.

6. أي قيود مفروضة على كل من مانح الامتياز وصاحب الامتياز بشأن ممارسة أي أعمال منافسة لأعمال الامتياز خلال مدة سريان الاتفاقية أو بعد إنهائها أو انقضائها، وذلك دون إخلال بأحكام نظام المنافسة.

7. التزام صاحب الامتياز بعدم الإضرار بسمعة مانح الامتياز وأعمال الامتياز.

8. التزامات صاحب الامتياز المتعلقة بموقع أو مقر أعمال الامتياز، إن وجدت، وحقه في تغيير ذلك الموقع أو المقر، إن وجد.

9. التزامات كل من مانح الامتياز وصاحب الامتياز المتعلقة بسرية المعلومات وحماية البيانات.

رسوم قيد اتفاقية الامتياز التجاري.

1. نصت المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية أنه  يكون المقابل المالي لطلب قيد اتفاقية الامتياز ووثيقة الإفصاح ذات الصلة  مبلغ (خمسمائة) ريال.

2. يكون المقابل المالي لطلب قيد تعديل اتفاقية الامتياز مبلغ (مائة) ريال.

مدة سريان قيد اتفاقية الامتياز التجاري.

حددت المادة الخامسة من النظام أن المبدأ الأساسي هو أن الاتفاقية ووثيقة الإفصاح المتعلقة بها يجب أن تظل مُقيّدة لدى الجهة المختصة (وزارة التجارة ) طوال فترة سريان الاتفاقية للحفاظ على الشفافية وحماية الأطراف المتعاملة.

ما دامت اتفاقية الامتياز سارية ومُلزمة قانونيًا بين مانح الامتياز (Franchisor) والممنوح له (Franchisee)، يجب أن تبقى مُسجلة ومُعلنة (مُقيّدة) وهذا يضمن علم الغير (كالمستهلكين أو المستثمرين) بوجود هذه العلاقة التجارية.

حالات إلغاء القيد: 

يتم إلغاء القيد فقط عندما تنتهي العلاقة التعاقدية بشكل نهائي حيث حددت المادة حالتين رئيسيتين لذلك:

1. إنهاء اتفاقية الامتياز أو انقضاؤها

تشمل هذه الحالة النهاية الطبيعية للاتفاقية أو إنهاءها الإرادي:

• انتهاء : انتهاء المدة المتفق عليها في العقد دون تجديد.

• إنهاء : إنهاء العقد قبل موعده المحدد بسبب إخلال أحد الأطراف بالتزاماته (مثل عدم سداد رسوم الامتياز، أو الإخفاق في تحقيق مستويات الجودة).

2. صدور حكم قضائي ببطلان الاتفاقية أو إنهائها

هذه هي الحالة التي يتم فيها تدخل القضاء لفض النزاع وإنهاء العلاقة:

• بطلان الاتفاقية: إذا قررت المحكمة أن العقد باطل من الأساس لوجود عيب في التراضي، أو المحل، أو السبب، أو لمخالفته للنظام العام.

• إنهاؤها قضائيًا: إذا قررت المحكمة إنهاء العقد بناءً على طلب أحد الأطراف لعدم التزام الطرف الآخر، رغم أن العقد لم يكن باطلاً.

3. الإجراء الإلزامي (المهلة الزمنية)

تفرض المادة التزامًا قانونيًا على مانح الامتياز (الشركة الأم) لإتمام عملية إلغاء القيد، وتحدد له مهلة زمنية صارمة وهي تسعين (90) يومًا من تاريخ وقوع أي من حالات الإنهاء أو الانقضاء المذكورة.

في ختام المقال يتضح أن نظام الامتياز التجاري في المملكة نموذجاً مرناً يواكب تطور السوق، ويمنح المستثمرين فرصاً متعددة للمشاركة في العلامات التجارية العالمية والمحلية وفق أطر قانونية واضحة ومحكمة ، ونحن في شركة د. يوسف بن عبد الله الحمودي للمحاماة والاستشارات القانونية باعتبارنا وسيط امتياز تجاري معتمد من منشآت لدينا الخبرة الكافية للتعامل مع هذا النوع من العقود.

فلا تتردد في التواصل معنا.

المصادر :-

1. نظام الامتياز التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) بتاريخ 9/2/1441 ه.

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/af2a6b93-51dd-4f16-b781-aafd00d9fbbc/1 

2. اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري.

https://www.monshaat.gov.sa/sites/default/files/release_migrate_7.pdf