التعديل الجديد لنظام رسوم الأراضي البيضاء ولائحته التنفيذية سيحول العديد من الأراضي الفارغة غير المستغلة بداخل النطاق العمراني إلى مورد استراتيجي حيوي واعد للاستثمار والنمو الاقتصادي ويسهم بشكل حيوي في تحقيق رؤية 2030 من خلال تحقيق التنمية العمرانية للمملكة ، ولهذا قنن النظام مجموعة من الشروط القانونية المحددة لأجل تطبيق الرسوم السنوية على الأراضي البيضاء ، وخلال هذا المقال سنوضح تلك الشروط بالتفصيل.

متى تكون المدينة خاضعة لتطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء؟

نصت المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية أنه تكون المدينة خاضعة لتطبيق الرسم عند توافر أيٍّ من المعايير الآتية:

●     وجود فجوة بين العرض والطلب في الأراضي المطورة.

●     التضخم في أسعار العقارات.

●     نقص المعروض من الأراضي المطورة.

●     احتكار الأراضي البيضاء وعدم تطويرها.

●     نسبة الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني.

●     أولويات التطوير العمراني.

يتم تحديد المدينة من بقرار من وزير البلديات والإسكان ويتضمن البيانات اللازمة، ومنها:

1.     تاريخه.

2.     اسم المدينة التي ستخضع للرسم.

3.     خارطة النطاق العمراني الذي سيخضع للرسم.

4.     مدة المهلة لتقديم الوثائق والبيانات المرتبطة بالأراضي البيضاء التي ستخضع للرسم، وتاريخ انتهاء المهلة.

5.     عنوان البوابة الإلكترونية المطلوب من المكلّف التقدم من خلالها.

6.     تحديد الوثائق والبيانات المطلوب من المكلّف تقديمها، ومنها نسخة من وثيقة إثبات ملكية الأرض، وبيانات الأرض.

ولقد صدرت [1] [2] خرائط النطاقات الجغرافية الخاضعة لتطبيق رسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض عبر الموقع الإلكتروني لوزارة البلديات والإسكان.

شروط إخضاع الأرض للرسم السنوي.

نصت المادة السابعة من اللائحة التنفيذية للنظام أنه يُشترط لإخضاع أرضٍ لتطبيق الرسم ما يلي:

1)    أن تكون أرضاً بيضاء.

2)    أن تكون قابلة للتطوير أو البناء.

3)    أن تقع داخل نطاق تطبيق الرسم، وفقاً للإعلان الصادر بشأنها.

4)    ألا تقل مساحتها، أو مجموع مساحة الأراضي البيضاء المملوكة لمالك واحد الخاضعة للتطبيق، في نطاق المدينة؛ عن خمسة آلاف متر مربع.

5)    أن يكون استخدامها ضمن الاستخدامات الواردة في القرار.

كيف يتم تحديد نسبة الرسوم؟

نصت الفقرة الثانية من المادة السادسة للائحة التنفيذية على أنه تُحدَّد نسبة الرسم السنوي المستحق على الأرض البيضاء (أو مجموعة الأراضي البيضاء) الواقعة ضمن النطاقات الجغرافية؛ وفقاً لأولويات التطوير العمراني داخل المدينة، كما يلي:

●     الشريحة الأولى (ذات الأولوية القصوى): يُفرض رسم سنوي بنسبة (10٪) من القيمة.

●     الشريحة الثانية (ذات الأولوية العالية): يُفرض رسم سنوي بنسبة (7.5٪) من القيمة.

●     الشريحة الثالثة (ذات الأولوية المتوسطة): يُفرض رسم سنوي بنسبة (5٪) من القيمة.

●     الشريحة الرابعة (ذات الأولوية المنخفضة): يُفرض رسم سنوي بنسبة (2.5٪) من القيمة.

●     الشريحة الخامسة (خارج نطاق الأولويات): لا يُفرض رسم سنوي عليها، وتُحتسب ضمن مجموع الأراضي البيضاء المملوكة للمكلّف داخل نطاق المدينة.

خلاصة القول : ليس كل الأراضي الشاغرة والفارغة ستخضع لتطبيق الرسوم ، بل يجب توافر الشروط القانونية اللازمة للنظام ، وصدور قرار من الوزير يشمل الأرض ، ويمكن تقديم اعتراض نظامي على القرار إذا كانت الأرض غير خاضعة للشروط ، ونحن في شركة د. يوسف بن عبد الله الحمودي للمحاماة والاستشارات القانونية لدينا الخبرة الكافية في النظام ولائحته التنفيذية وتعديلاته الحديثة ،وتمثيل عملائنا أمام الوزرات المختصة والمحاكم لتقديم الاعتراضات اللازمة.

فلا تتردد في التواصل معنا.

المصادر :-

1.     اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء الصادرة بتاريخ 28/2/1447 ه الموافق 22/8/2025م.

https://uqn.gov.sa/details?p=27369

2.     تعديلات نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/244) بتاريخ 11/7/1446 ه .

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/6932e745-0f61-4f25-9e4a-a9a700f21d6b/1