نص نظام الإفلاس السعودي على جواز إجراء التصفية الذي يهدف إلى حصر مطالبات الدائنين وبيع أصول التفليسة وتوزيع حصيلته على الدائنين تحت إدارة أمين التصفية، ولقد تم توضيح النصوص القانوني لهذا الإجراء في الفصل الخامس من النظام ، وخلال هذا المقال سنوضح هذا الإجراء.

خصائص إجراء التصفية في نظام الإفلاس :-

يتميز إجراء التصفية بعدة خصائص عامة كالتالي:-

·      للمدين التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح الإجراء ، ويجوز للدائن التقدم بطلب افتتاح الإجراء إذا كان إجمالي الدين الذي يطالب به يتجاوز (خمسين ألف) ريال.

·      إجمالي الديون على المدين يتجاوز ( مليوني ) ريال).

·      لا يوجد أي فرصة للمدين للاستمرار في نشاطه.

·      يجب أن تكون الحصيلة المتوقعة من بيع الأصول كافية للوفاء بمصروفات الإجراء.

·      يحل الأمين محل المدين في إدارة نشاط المدين خلال فترة إجراء التصفية.

كيفية فتح الإجراء :

يكون للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التصفية للمدين إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً، ولقد نصت المادة (93) من النظام أنه يشترط لقيد طلب افتتاح إجراء التصفية لدى المحكمة أن يقدم الطلب مرافقاً له المعلومات والوثائق المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية ولا يقيد طلب دائن أو أكثر لدى المحكمة إلا بعد استيفاء الشروط الآتية:

1)     أن يكون الدين حال الأجل ومحدد المقدار والسبب والضمانات المقررة له (إن وجدت).

2)     ألا يقل مقدار الدين -أو مجموع مقدار ديون المتقدمين بالطلب- عن المبلغ الذي تحدده لجنة الإفلاس.

3)     أن يكون الدين المطالب بسداده مستحقاً بموجب سند تنفيذي، أو مستحقاً بموجب ورقة عادية، وأن يثبت الدائن أنه طلب من المدين سداده قبل (ثمانية وعشرين) يوماً من تاريخ قيد الطلب ولم يسدد أو ينازع في الدين، وذلك وفقاً لما تبينه اللائحة.

ويجب على المدين إذا تقدم بطلب افتتاح الإجراء أن يقوم بتبليغ دائنيه بالطلب ، وإذا تم فتح إجراء التصفية من غير المدين ، فعلى المحكمة تبليغ المدين به خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام من تاريخ قيد الطلب. وللمدين أن يعترض أمام المحكمة على الطلب، وله تقديم طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية أو إجراء إعادة التنظيم المالي إذا أثبت إمكانية استمرار نشاطه بما يحقق المصلحة لأغلبية الدائنين. وللمحكمة أن تأمر المدين بتقديم أي معلومة أو وثيقة تحددها.

ختاماً ، يعد إجراء التصفية في نظام الإفلاس من أهم إجراءات الإفلاس ، وهذا الإجراء يجب أن يوكل إلى محام متخصص فيه وعلى خبرة وداريه بالإجراءات الخاصة به ، والشروط اللازمة ، لأن هذا الإجراء غالباً ما يكون للشركات والمؤسسات الكبرى ونحن في شركة د. يوسف بن عبد الله الحمودي للمحاماة والاستشارات القانونية لدينا الخبرة الكافية في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية وافتتاح إجراء التصفية عبر فريق العمل المتخصص من أمناء الإفلاس المرخصين.

فلا تتردد في التواصل معنا.

المصادر :-

نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) بتاريخ 28/5/1439 ه.