نص نظام الشركات الجديد على الميثاق العائلي واتفاق الشركاء كوثائق مهمة في الشركات يهدفان إلى تعزيز الاستقرار والاستدامة في الكيانات التجارية، خاصةً في الشركات العائلية والمشاريع المشتركة، وتُعتبر هذه الوثائق مكملة لعقد التأسيس ونظام الأساس، حيث أتاحت هذه الوثائق مرونة أكبر في هيكلة العلاقات الداخلية وحوكمة الشركات لأجل تحسين بيئة الأعمال في المملكة ، وخلال المقال سنوضح الفرق بين الميثاق العائلي واتفاق الشركاء في نظام الشركات.

أولا:- النص النظامي.

نصت المادة (11) من نظام الشركات على:

1.     يجوز للمؤسسين أو الشركاء أو المساهمين -سواء خلال مدة تأسيس الشركة أو بعدها- ما يأتي:
أ- إبرام اتفاق أو أكثر ينظم العلاقة فيما بينهم أو مع الشركة، بما في ذلك كيفية دخول ورثتهم في الشركة سواء بأشخاصهم أو من خلال شركة يؤسسونها لهذا الغرض.
ب- إبرام ميثاق عائلي يتضمن تنظيم الملكية العائلية في الشركة وحوكمتها وإدارتها وسياسة العمل وسياسة توظيف أفراد العائلة وتوزيع الأرباح والتصرف في الحصص أو الأسهم وآلية تسوية المنازعات أو الخلافات، وغيرها. 

2.     يكون الاتفاق أو الميثاق العائلي ملزمًا، ويجوز أن يكون جزءًا من عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس. ويشترط ألا يخالف النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس.

ثانيا:- مفهوم الميثاق العائلي واتفاق الشركاء.

يعرف الميثاق العائلي بأنه وثيقة اتفاقية تتم باختيار الشركاء والمساهمين في الشركة ، بهدف تنظيم العلاقة بين أفراد العائلة المالكة للشركة ، ويتم من خلالها تحديد آلية إدارة الشركة وآليات انضمام وتخارج أفراد العائلة، ويركز الميثاق على حماية المصالح العائلية وضمان استمرارية الشركة واستدامتها عبر الأجيال ، بما يحقق التوازن بين متطلبات العمل ومصالح أفراد العائلة.

يعرف اتفاق الشركاء بأنه عبارة عن عقد بين الشركاء أو المساهمين في الشركة ويحدد حقوق والتزامات كل طرف وآليات إدارة الشركة وكيفية فض النزاعات وشروط التنازل عن الحصص والأسهم ، وهذا الاتفاق يهدف إلى تنظيم العلاقة القانونية بين الشركاء من خلال إضافة ضوابط تفصيلية مكملة لنظام الأساس في الشركة.

ثالثا:- المقارنة بين الميثاق العائلي واتفاق الشركاء.

خلاصة القول: يعد الميثاق العائلي واتفاق الشركاء من الوثائق المهمة والأساسية في الشركات والمكملة لعقد التأسيس ونظام الأساس ،ولهذا يجب الاستعانة بمحام خبير في لوائح وأنظمة الشركات لإعداد تلك الوثائق وصياغتها قانونياً وضمان امتثالها للقانون لمنع الخلافات المستقبلية، ونحن في شركة د. يوسف بن عبد الله الحمودي للمحاماة والاستشارات القانونية لدينا الخبرة الكافية في تأسيس الشركات وإعداد وصياغة الوثائق القانونية اللازمة وعلى خبرة بالأنظمة والقوانين ذات الصلة.

فلا تتردد في التواصل معنا.

المصادر :-

نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) بتاريخ 1/12/1443 هجرياً.