تبنت السعودية رؤية 2030 الطموحة والتي من أهم أهدافها رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي من (3.8%) إلى المعدل العالمي (5.7%) وهذا لن يتحقق سوى بتوفير مناخ استثماري جذاب وتوفير العديد من أشكال الاستثمار المختلفة في المملكة وتطوير الأطر القانونية المواكبة للتطور الاقتصادي ولهذا تم تحديث نظام الاستثمار القديم كمنظومة متكاملة ليكون متوافقاً مع رؤية المملكة 2030 وأفضل الممارسات الدولية وحل محله نظام الاستثمار الحديث الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/19) بتاريخ 16/1/1446 ه.

مفهوم الاستثمار

عرفت المادة الأولى من النظام الاستثمار بأنه استخدام رأس المال لإنشاء مشروع استثماري في المملكة، أو توسيعه، أو تطويره، أو تمويله، أو تملكه جزئيًّا ،أو كليًّا، أو إدارته؛ من أجل تحقيق منفعة اقتصادية.

ووضح النظام الفرق بين المستثمر المحلي والأجنبي كالتالي:-

·      المستثمر المحلي: أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يقوم بالاستثمار، ويتمتع بالجنسية العربية السعودية.

·      المستثمر الأجنبي: أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يقوم بالاستثمار، ولا يعد مستثمرًا محليًّا وفقًا لأحكام نظام الاستثمار.

ما هي أشكال الاستثمار الأجنبي المباشر:

يوجد العديد من أشكال الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية ، ولكن الأنواع الرئيسة كالتالي:-

1.     الاستثمار الأجنبي المباشر الأفقي: من خلال دخول المستثمر للسوق المحلية وإنتاج ذات المنتج الذي ينتجه في وطنه الأصلي عبر شركته ، وهذا النوع من الاستثمار يلجأ إليه المستثمرون الأجانب لأجل تخفيف العوائق التجارية مثل الضرائب والرسوم وغيرهم.

2.     الاستثمار الأجنبي المباشر العمودي: عبارة عن دخول مستثمر أجنبي للسوق السعودي لإنتاج سلعة وسيطة لاستخدامها في إنتاج السلع النهائية التي تنتجها شركته الأم في مقرها الأساسي وهذا بهدف تخفيض تكلفة الإنتاج.

3.     الاستثمار الأجنبي المباشر بواسطة المشاريع الجديدة: يحدث من خلال دخول المستثمر بمشروع جديد يجلب معه التقنية والمعرفة ويخلق فرص عمل جديدة مما يسهم في ازدهار اقتصاد الدولة المضيف.

4.     الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال الاستحواذ: يحدث هذا عندما تتحول ملكية منشأة محلية قائمة إلى مستثمر أجنبي.

خلاصة القول : يوجد العديد من القطاعات الاستراتيجية في السعودية والتي تحتوي على مزايا عديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية لديها ، ولكن المستثمر الأجنبي قبل دخوله إلى السوق السعودي بحاجة إلى محام متخصص على علم وخبرة بالأنظمة القانونية واللوائح المنظمة للاستثمار ، حتى يستطيع إرشاد المستثمر والتعامل نيابة عنه مع وزارة الاستثمار وغيرها من المؤسسات الأخرى لاستخراج الرخص الاستثمارية ، ونحن في شركة د. يوسف بن عبد الله الحمودي للمحاماة والاستشارات القانونية لدينا الخبرة الكافية في كل ما يخص الأنظمة واللوائح الاستثمارية وتمثيل عملائنا أمام الجهات والمؤسسات الاستثمارية في السعودية.

فلا تتردد في التواصل معنا.

المصادر:

نظام الاستثمار المحدث الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/19) بتاريخ 16/1/1446 ه.

وثيقة رؤية المملكة 2030 ، https://www.vision2030.gov.sa/media/yjtlqxlz/%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-2030-4.pdf