تتميز المعاملات التجارية بأنها لديها طبيعة خاصة من حيث سرعة الإجراءات وتنوع وسائل الإثبات بما يتوافق مع طبيعة البيئة التجارية ، ولهذا اهتمت المملكة بإصدار العديد من الأنظمة الموضوعية والإجرائية المنظمة للنشاط التجاري ولإجراءات الفصل في المنازعات التجارية ، من خلال استحداث جهات متخصصة ومميزة للفصل في تلك المنازعات، وبلغت ذروة التطور القانوني ومواكبته للتطور الاقتصادي  للسوق التجاري السعودي بتقنين نظام المحاكم التجارية لعام 1441 ه  والذي يعد أحدث الأنظمة القانونية الموضحة لاختصاصات المحاكم التجارية، وخلال هذا المقال سنوضح هذه الاختصاصات -بالتفصيل-.

اولا: مفهوم الاختصاص القضائي للمحاكم التجارية.

يعرف الاختصاص القضائي بأنه هو السلطة القضائية التي يتمتع بها قاض، أو جهة قضائية ، وتخول لها الحق في النظر والفصل في القضايا المرفوعة إليها ، وبالتالي، يكون مفهوم الاختصاص القضائي للمحاكم التجارية هو المخالفات والمنازعات التي تختص بها المحكمة والمنصوص عليها في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية لعام 1441 ه .

ثانياً:-  أهمية استحداث محاكم تجارية متخصصة.

بدأت أولى خطوات تنظيم القضاء التجاري في المملكة بإنشاء ما يسمى ( الهيئة التجارية) التي تشكلت بأمر جلالة الملك عبدالعزيز -يرحمه الله- وسميت ( مجلس التجار) لأجل أن تتولى النظر في الخلافات التي تقع بين التجار في المسائل التجارية ، حيث صدر الأمر الملكي بتسميتها (هيئة التجار عام 1345 ه)  وثم صدر العديد من الأنظمة والقوانين واللوائح المختلفة لتنظيم البيئة التجارية وحل المنازعات والخلافات الناشئة عنها حتى صدور النظام الحالي، ولهذا من أهم أسباب استحداث محاكم تجارية متخصصة كالتالي:

1.     إرساء قواعد القضاء التجاري في السعودية.

2.     تعزيز الثقة لدى المستثمرين في القضاء التجاري .

3.     الحفاظ على استقرار المعاملات التجارية من استقلالية القضاء التجاري وتكريس الأمن القانوني.

4.     تعزيز الخبرة القضائية في المخالفات التجارية من خلال وجود قضاة متخصصين في المنازعات التجارية والاقتصادية مما يسهم في تطوير الاقتصاد الوطني.

5.     تسهيل حل القضايا التجارية حيث كانت تتراكم القضايا مما أدى لبطء الإجراءات.

6.     تخفيف العبء على القضاء العام من خلال إقامة قضاء متخصص له انعكاسات إيجابية على جذب الاستثمار الأجنبي.

ثالثاً : اختصاصات المحاكم التجارية.

نصت المادة (16) من نظام المحاكم التجارية على أنه تختص المحكمة بالنظر في الآتي:

1.     المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.

2.     الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة. 

3.     المنازعات التي تنشأ عن عقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية

4.     الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات.

5.     الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس.

6.     الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية.

7.     الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى.

8.     الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متى كان النزاع متعلقاً بدعوى تختص بنظرها المحكمة.

9.     دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة. 

خلاصة القول : المحاكم التجاري في المملكة تؤدي دوراً جوهرياً في حماية بيئة الأعمال وتحقيق العدالة بين الأطراف التجارية ، مما يعكس أهميتها في تعزيز ثقة المستثمرين للتقاضي أمامها ، ونحن في شركة د. يوسف بن عبد الله الحمودي للمحاماة والاستشارات القانونية لدينا الخبرة الكافية في هذا التقاضي والترافع أمام هذا النوع من المحاكم وبالإضافة الى خبرتنا في المنازعات التجارية.

فلا تتردد في التواصل معنا.

المصادر :-

نظام المحاكم التجارية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (511) بتاريخ 14/8/1441 ه .

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/38334008-3b70-4c6c-b3af-aba3016a8061/1

د. أحمد بن عبد الله الجعفري، التطور التنظيمي للقضاء التجاري في المملكة العربية السعودية ( جهات التقاضي وأنظمته الإجرائية) الجمعية العلمية القضائية السعودية، مجلة قضاء ، العدد 33، 1445 ه.

https://qadha.org.sa/files/shares/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9%20%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF%2033%20-%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A.pdf