في عالم يتسارع فيه التطور التكنولوجي بوتيرة غير مسبوقة، تواجه الأنظمة القانونية تحديًا جوهريًا يتمثل في مواكبة هذا الواقع المتغير؛ فلم تعد التكنولوجيا مجرد أداة مساعدة، بل أصبحت جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية ومعاملاتنا، مما يفرض على القوانين أن تتطور باستمرار لضمان حماية الحقوق وتأمين العدالة ، ونتيجة لذلك قام المنظم السعودي بتعديل نظام الاثبات ونص على المحرر الإلكتروني أو الدليل الرقمي كأداة إثبات رئيسية ، وخلال هذا المقال سنوضح كيفية استخدامه في الإثبات.

ما هو المحرر الإلكتروني؟

يعرف بإنه هو أي محتوى أو بيانات يتم إنشاؤها وتخزينها أو إرسالها عبر وسائط إلكترونية ، وعرفت المادة (53) من النظام بإن الدليل الرقمي هو كل دليل مستمد من أي بيانات تنشأ أو تصدر أو تسلم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية، وتكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بصورة يمكن فهمها.

 نصت المادة (54) من النظام على أنه يشمل الدليل الرقمي  ( السجل الرقمي والمحرَّر الرقمي والتوقيع الرقمي والمراسلات الرقمية بما فيها البريد الرقمي. ووسائل الاتصال والوسائط الرقمية وأي دليل رقمي آخر.)

حجية الدليل الرقمي في الإثبات .

يكون للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة الواردة في النظام ، ويكون للدليل الرقمي الرسمي الحجية المقررة للمحرَّر الرسمي؛ إذا استوفى الشروط التالية :

●     صادر من موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن،

●     صادر طبقاً للأوضاع النظامية، وفي حدود سلطته واختصاصه.

●     بما في ذلك ما يصدر آلياً من الأنظمة الرقمية للجهات العامة أو الجهات المكلفة بخدمة عامة.

حجية الدليل الرقمي غير الرسمي.

نصت المادة (57) من نظام الإثبات على أنه يكون الدليل الرقمي غير الرسمي حجةً على أطراف التعامل -ما لم يثبت خلاف ذلك- في الحالات الآتية:

1.     إذا كان صادراً وفقاً لنظام التعاملات الإلكترونية أو نظام التجارة الإلكترونية.

2.     إذا كان مستفاداً من وسيلة رقمية منصوص عليها في العقد محل النزاع.

3.     إذا كان مستفاداً من وسيلة رقمية موثقة أو مشاعة للعموم.

وإذا لم تتحقق تلك الحالات فإنه يكون للدليل الرقمي الحجية المقررة للمحرَّر العادي.

يكون ايضاً للمستخرجات من الدليل الرقمي الحجية المقررة للدليل نفسه، وذلك بالقدر الذي تكون فيه المستخرجات مطابقة لسجلها الرقمي. 

خلاصة القول: تقنين المنظم السعودي للأدلة الرقمية في نظام الإثبات وأن يكون لها الحجية القانونية اللازمة لا تضمن فقط حماية المعاملات الرقمية، بل تُسرّع أيضًا من إجراءات التقاضي وتجعلها أكثر كفاءة في ظل الاقتصاد الرقمي الحديث، ونحن في شركة د. يوسف بن عبد الله الحمودي للمحاماة والاستشارات القانونية لدينا الخبرة الكافية في إثبات حقوق عملاؤنا بكافة طرق الاثبات وعلى خبرة بالأنظمة والقوانين ذات الصلة.

فلا تتردد في التواصل معنا.

 المصادر:

نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) بتاريخ 26/5/1443 ه .

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/2716057c-c097-4bad-8e1e-ae1400c678d5/1